Al Kalima
رئيس هيئة المديرين: أحمد المصري
 الرئيسية  ----> برلمان ----> تحويل 3 استيضحات من تقارير ديوان المحاسبة الى النائب العام
الثلاثاء - 6:09 PM 18/04/2017

تحويل 3 استيضحات من تقارير ديوان المحاسبة الى النائب العام





الكلمة نيوز- احال مجلس النواب خلال جلسته المسائية ليوم الثلاثاء 3 استيضحات وردت في تقارير ديوان المحاسبة متعلقة باحد الوزارة الى النائب العام في هئية مكافحة الفساد.

ووفق ما ورد من تلك الاستيضحات في تقرير اللجنة المالية فهي:
الاول رقم (243/2012) والخاص بعدم بمطابقة الارسالية الخاصة بمؤسسة غزي القدومي بكمية 11 طن للمواصفات الأردنية رقم (523/2006) والمتعلقة بارتفاع نسبة الكسر إلى (2.5%) عن النسبة المحددة بالمواصفة وفقا لما ورد بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2012.

أما الاستيضاح الثاني يحمل رقم (162/2012) والخاص بالسماح باستيراد 550 رأس من الابل الحي للذبح رغم وجود تعليمات تمنع استيراد الابل من دولة قطر التي تم الاستيراد منها لتسجيل امراض مختلفة ضمن قطعان الابل وفقا لما ورد بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2012.
واما الاستيضاح الثالث فهو رقم (203/2011) منح رخصة استيراد 60 الف رأس عجول واغنام حية من دولة جيبوتي ذات منشأ اثيوبي على الرغم من وجود امراض حجرية وفقا لما ورد بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2011.

كما حوّل النواب استيضحات متعلقة بموظفين في الحكومة الة هئية مكافحة الفساد مبديا ارتياح بينهم على تلك القرارات.
 
هذا وطالب النائب محمد الفلاحات بتحويل كافة القضايا التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة الى المدعي العام مباشرة و ليس الى مكافحة الفساد.

وقال الفلاحات الحكومات المتعاقبة هي التي تتحمل مسؤولية اضاعة الجهود التي يقوم بها ديوان المحاسبة، فااحكومات تتحمل مسؤولية عدم مناقشة والتحقيق في التقارير الواردة من العام 2009 الى العام 2015.

واشار الفلاحات ان الحكومات غير جادة في التعاون مع مكافحة الفساد، فالحكومات لن تحارب نفسها، كون ديوان المحاسبة يكشف عن تجاوزات حكومية.
 
طالب النائب مصلح الطراونة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بوضع حد لملف السيارات الحكومية و الهواتف النقالة.

وقال الطراونة ان ملف السيارات الحكومية طفح الكيل به، حيث ان كل مسؤول امام منزله 5 سيارات لخدمته و خدمة عائلته، بالاضافة الى الهواتف التي تصرف له.

واشار الطراونة انه يكفي وجود سيارة او سيارتين على الاكثر لخدمة الوزارة، داعيا الى ارغام الحكومة لمسؤوليها كل باستعمال هاتفه الخاص وسيارته الخاصة لخدمة نفسه.

واكد الطراونة ان الوضع الاقتصادي للمملكة لا يحتمل المزيد من الفساد، ولا مزيدا من هدر المال العام، مطالبا بتحويل ملفات الفساد الى هيئة مكافحة الفساد. 



اضف تعليق

الاسم:  
البريد الاكتروني:  
العنوان:  
التعليق:*  
     
   
 
 

تعليقات القراء

صحيفة سياسية شاملة تصدر عن شركة الدرع الواقي للصحافة والنشر